النــاسخ والمنســوخ 2

النســخ في ســورة البقــرة
سورة البقرة نزلت بالمدينة وبها ثلاثين آية منسوخة لن نتناولها جميعا بل سوف نعلق على البعض منها .
الآية الأولى"وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"قال ابن كثير عن هذه الآية وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره .حدث أن رجلاً من المدينة من صحابة محمد أسد بن وداعة كان يخرج من بيته فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه،وكان ذا خلق حسن معهم فقيل له :ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني وتحسن إليهم ؟فقال : إن الله يقول :وقولوا للناس حسناً وهؤلاء من الناس فشكوه إلى الرسول فقال لهم :أرجعوا إليه وقولوا له إن الآية قد نسخت. بآية السيف وهنا نرى ماذا يكون الناسخ لهذا السلوك ؟فمن المفروض أن يكون الناسخ أفضل من المنسوخ أو على الأقل مثله لكننا نرى الناسخ هو القتال كما جاء في سورة التوبة والتي تقول "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "فهل القتال خير من المحبة والسلام والسلوك الطيب .
كذلك قوله "فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره " التوبة :109
قال بن عباس والسدي إن رسول الله يتأول من العفو ما أمره الله به وكان كثير الصفح عن اليهود والنصارى حتى أذن الله له بقتالهم بالآية 29 من سورة التوبة "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : كنا نخالط أهل الكتاب ونصفح عنهم إذا أساءوا لنا حتى نزل قوله "قاتلوا . . , , , , "
وقسم هو من قسم التخصيص لا من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد مثل قوله :"إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ".
وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "نسخت بقوله "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب "
وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن ،مثل إبطال نكاح نساء الآباء (هذا لم يكن معروفاً لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا ندري من أين جاء الكاتب بهذا الافتراء ) ومشروعية القصاص (إن الإسلام لم يكن أول من شرع القصاص فقد كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام وعند اليهود في التوراة ) وحصر الطلاق في ثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب وهو رافع لما كان عليه الكفار واليهود والنصارى (بالرجوع إلى المشاكل المترتبة عن الطلاق وما تؤدي إليه من تفكك الأسرة والمجتمع نجد أن الطلاق رفعه لم يكن بالشيء الجيد من القرآن ).
إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو إن قلنا أن آية السيف لم تنسخها وبقى مما يصلح لذلك عدد يسير وقد أفرده المؤلف بأدلته في تأليف يقول عنه أنه لطيف وها هو يورده هنا محررا.
قوله في سورة البقرة "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية"قالوا أنها نسخت بآية الميراث ولم يذكر آية الميراث وإنما ذكر حديثا فيه "ألا لا وصية لوارث وقال بذلك ابن العربي .
قوله "وعلى الذين يطيقونه فدية " قالوا نسخت بقوله "فمن شهد منكم الشهر فلا يصمه " هذا لا يعد نسخاً لا من قريب ولا من بعيد إذ أن الآية الثانية تعتبر آمرة بفرضية الصيام أما الآية الأولى فهي رخصة رخصها الشرع لمن لا يقدر على الصيام فالآية الثانية لا تدل على إجبار من لا يقدر أن يصوم وقوله "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "قالوا أنه ناسخ لقوله "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "لا ندري أين وما هو موضع النسخ هنا فالآية الأولى سماح من الله للمسلمين أن يعاشروا أزواجهم ليلة الصيام ،والآية الثانية فيها أمر من الله أو بيان فرضية الصيام مثل ما كان مفروضاً على من قبلهم رغم أن من قبل المسلمين اليهود والنصارى لم يعرفوا الفرض ولا السنة ،فالنص الثاني لم يقل :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ألا تعاشروا أزواجكم وقوله "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير"منسوخة بقوله "وقاتلوا المشركين كافة . . . " قوله "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً . . . . متاعاً إلى الحول " هذه نسخت بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً . . . أربعة أشهر وعشرا "والوصية منسوخة بالميراث والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث "ولا سكنى".
قوله " الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله "هذه منسوخة بقوله" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها "

ســـورة النســاء :-
قوله تعالى "والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم "منسوخة بقوله "وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
قوله تعالى "واللاتي يأتين الفاحشة"منسوخة بآية النور
وإذا حضر القسمة ..."قيل أنها منسوخة وقيل لا وتهاون الناس في العمل بها .
ســـورة المــائــدة
ولا الشهر الحرــام " قيل منسوخة بإباحة القتال في سورة التوبة
قوله "فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " منسوخة بقوله "وأن احكم بينهم بما أنزل الله "
قوله "أو آخرين من غيركم " منسوخة بقوله "واشهدوا ذوي عدل منكم "
ســـورة الأنفــال :
قوله "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً "هذه الآية منسوخة بالآية 66 التي تقول "فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين "
ســـورة التــوبة :
قوله "انفروا خفافاً وثقالا" منسوخة بآية العذر التي تقول "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج "وقوله "ليس على الضعفاء حرج "وبقوله "وما كان المؤمنين لينفروا كافة "
ســورة النــور :-
قوله "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة "نسخت بقوله "وانكحوا الأيامى منكم "
قوله "ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " ليس هناك دليل على نسخها وتجاهل الناس العمل بها

ســـورة الأحــزاب :
قوله "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " نسخت بقوله "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك . . . "
هنا نجد نوعاً الارتباك وعدم التوفيق إذ أنه من المعروف والمسلم به أن المنسوخ يأتي قبل الناسخ في النزول لكننا هنا نجد الناسخ سبق المنسوخ في النزول وهذا أمر عجيب وغريب .
ســـورة المجـادلة :
قوله "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة " نسخت هذه الآية بقوله ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم "

بما يعرف النسخ :
1-ما ورد في النص :
وهو ما ورد في النص ذاته وهو أصرحها :مثل قوله (محمد)كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة " وليس في القرآن من هذا القبيل شيء ،كما أن هذا ليس من باب النسخ وأبسط رد لدعوى النسخ أن النهي من النبي عن الزيارة كان على غير أساس التحريم ونهياً لأسباب كانت في فجر الإسلام وزالت وهي التكاثر كما جاء في سورة التكاثر "ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر " وقد كان هذا عن اجتهاد شخصي من النبي لم ينزل عليه به وحي فهو نهي في موقف خاص لأفراد مخصوصين في حال رآها النبي ثم رأى بعدها حالاً أخرى هي أولى بالاعتبار ،وهي الاعتبار بالموتى وذكر الآخرة فقال ما قاله .
وليس هناك في النص ما يؤكد لنا أن الله أوحى بالنهي عن زيارة القبور ثم أنزل عليه وحياً آخر ينقض الحكم السابق .
ومن هذا القبيل قولهم إن الآية "الآن خفف الله عنكم "نزلت ناسخة للآية التي قبلها .
2-قول الصحابي :
كما يعرف النسخ بقول الصحابي الجازم أن الأمر الأخير من أحوال النبي هو هكذا ،كقول جابر : كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .
وهذا الأمر موضع نقاش بين الفقهاء ،ولم يأخذ جمهور الفقهاء بهذا الحديث فلم يقل بالوضوء مما مست النار إلا قلة .
3-إجماع الصحابة :
كما يعرف النسخ بإجماع الصحابة ،وقد مثلوا لهذا بإجماعهم على أن وجوب صوم رمضان ناسخ وجوب صوم عاشوراء .
وقد أنكر ابن حزم هذا قائلاً :بل إجماع الأمة كافة إجماعاً متيقناً .وإجماع الصحابة ليس هو الإجماع الذي يكون من مصادر الأدلة .
وأضيف إلى هذا أن إجماع الصحابة على أن أمراً ألغى أمراً آخر لا يصلح الاستدلال به على أن الأمر السابق كان بناء على نص تشريعي وليس بناء على اجتهاد أو متابعة لمألوف العرب وما يسمى بالبراءة الأصلية

معرفة تاريخ النزول :
ومن أسباب معرفة الناسخ معرفة تاريخ النزول وأن المنسوخ نزل قبلاً وليس من هذا القبيل ما يرويه الصحابي المتأخر في إسلامه معارضاً فيه قول صحابي متقدم عنه في الإسلام لاحتمال أن يكون المتأخر سمعه من صحابي آخر أقدم إسلاماً من ذلك الصحابي المتقدم عليه في الإسلام أو على الأقل مثله في اعتناق الإسلام ،فأرسله أي قال الحديث دون أن يسنده إلى الصحابي الأقدم إسلاماً .
لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي فيتجه أن يكون ناسخاً بشرط أن يكون ممن لم يتحملوا عن النبي شيئا قبل إسلامهم ،وإلا فإن ما يرويه الصحابي يصبح في موضع الشك .أهو من المروي مؤخرا عن النبي أم مما كان قديماً،وسمعه الصحابي أيام كفره أو طفولته .

نص الصحابي :
قالوا : ومن أسباب معرفة الناسخ والمنسوخ نص الصحابي على تاريخ كل من النصين .
أقول : ولكن نص الصحابي على التاريخ نادر الوقوع ،وهذا النادر لا يثبت بطريق متواتر ولا مشهور ،وهناك ما يكشف عن أن ما سموه ناسخاً لتأخر نزوله ،ومنسوخاً لتقدمه ،لم يكن من باب النسخ وذلك لاختلاف موضع النصين أو اختلاف القيود أو أن أحد النصين للتخصيص ،أو غير ذلك . . . وذلك مما لا يجعل الأمر من قبيل الناسخ والمنسوخ ،وإنما يجعله من باب دقة الأحكام والتنزيل لتوافق التغيرات الدقيقة التي تميز بين ما قيل عنه أنه ناسخ وما قيل عنه أنه منسوخ .
وإذا بطل وجود علامة تميز الناسخ والمنسوخ ،وأن ما قيل من هذه العلامات لا واقع له ،كان ما ادعوه ناسخاً ومنسوخاً من باب الترجيح لأحد المتساويين من النصوص بلا مرجح .وأنما لمجرد غلبة الظن والحدث والاجتهاد . وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً .