النــاسخ والمنســوخ 3

الفــرق بين منكــري النسخ وبين القائلين به
لقد حاول الإمام الفناري تبرئة الأصفهاني من تهمة إنكار وجود النسخ في الشريعة الإسلامية فقال :"يرى أبو مسلم أن كل ما يسمى نسخاً إنما هو تخصيص لعموم الحكم أو بيان لتوقيته ،وبهذا يعلم أن ليس النزاع في إطلاق لفظ النسخ ،وكيف يتصور من المسلم ذلك وقد ورد في القرآن ؟بل النزاع في ورود نص على خلاف حكم سابق غير مؤقت
وقال أبو جعفر النحاس "المتوفي سنة 338 " إن أكثر ما يكون النسخ في كتاب الله مشتق من "نسخت الكتاب"إذا أنظمته أي نقلته من نسخته ،وعلى هذا "الناسخ والمنسوخ" ولكنه قال بعد ذلك :والجمهور على أن في القرآن "ناسخاً ومنسوخاً"بمعنى الإزالة والبطلان .
فالفرق أن التخصيص لعموم الحكم ،أو بيان التوقيت هو قول الأصفهاني في تفسير قضية النسخ في القرآن كله ،أما الجمهور فيرون ما يرونه في شطر الآيات التي قيل فيها ناسخ ومنسوخ .
والفرق أيضاً أنه يتفق مع الجمهور في ورود لفظ النسخ في القرآن ،ويختلف معهم في أنه يحمل اللفظ الوارد في القرآن على نسخ الشرائع والديانات القديمة كلاً أو بعضاً ،وليس على نسخ حكم نزل به الوحي بإثبات حكم غيره في شريعة الإسلام ،ولا نسخ حكم نزل به الوحي بدون نزول حكم آخر
والذي أراه أنه ليس هناك نص على حكم شرعي في القرآن أو في سنة نزل بها الوحي يقيناً ،ويكون النص الوارد نصاً قطعي الدلالة والثبوت ثم يوجد نص آخر في نفس الحكم يكون نصاً في إبطال العمل بالنص السابق .والحكم الشرعي عند الفناري :أما مغياً أي مشروعاً إلى غاية وأمد علمه عند الله :فلا رفع بعد غاية ،وأما أن يكون الحكم مؤبداً فلا نسخ وذلك لأربعة أوجه :
1-التناقض بين الأحكام ،لأنه إذ يوجد النص الآمر الموجب يوجد النص الناهي ،فيضطرب أمر العباد 2- النسخ،النص على حكم بصيغة التأبيد يؤدي إلى أنه لا يمكن التعبير عن التأبيد ،لأنه حينئذ يمكن أن يقال عن الحكم أنه يجوز أن يكون مؤقتاً ونسخ وما جاز على حكم يجوز على الآخر وبهذا تتعطل نصوص الشرع عن وظيفتها .
3- كما يؤدي هذا إلى نفي الوثوق بأي نص على حكم ما جاء بصيغة التأبيد ،وإذ لم يوثق بأن الحكم غير قابل للنسخ وقع الشك في وجوب العمل به ،فلم يعمل به ،وهذا يؤدي إلى تعطيل الشريعة
4- بل إن القول عن الحكم الذي بصيغة المؤبد يجوز حمله على التأقيت بلا قرينة،ولكن بالنسخ له يؤدي إلى القول بجواز نسخ الشريعة كلها ،لأن ما جاز على جزء يجوز على باقي الأجزاء وهذه الأمور كلها باطلة .
ولم يوجد مثال للتأبيد والتنأقيت في نصوص الأحكام الشرعية ومن ثم أمكننا القول بأنه لا يوجد في النصوص الشرعية القرآنية أحكام منقوضة ولا مؤقتة .
الإزالة التامة لحكم شرعي مستحيــلة :
قال ابن القيم :إن الله لم يخلق شيئاً ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية ،بل لابد أن يثبته بوجه ما ،لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه ،وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة .
ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه ،فإذا عارض تلك المصلحة والحكمة مصلحة أخرى أعظم منها ،كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ،ويبقى في الأولى ما شاء من الوجه الذي يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تزاحم المصالح ،والقاعدة فيها شرعاً وخلقاً – تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان ،فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى.

الفــرق بين النســخ وبين التخصيـص والاستثنـاء
الفرق بين النسخ والتخصيص :
يشترك النسخ والتخصيص في أن كلاً منهما فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته ،غير أن التخصيص قصر للحكم على بعض الأفراد والنسخ قصر له على بعض الأزمان .
وبناء على القول بالنسخ ذكر الأصوليون فروقاً كثيرة أهمها :
1-التخصيص لا يرد على الأمر بتكليف شرعي واحد مثل تصدق على زيد ،بخلاف النسخ فإنه يجوز وروده عليه ،لأن النسخ هو إزالة حكم المنسوخ كله ،سواء ببديل من أحكام الشرع أو غير ذلك .
2-يجوز أن يكون التخصيص بالفعل أو بالعرف ،ولكن النسخ لا يكون إلا بالنص المأثور من الوحي.
3-التخصيص لا يخرج النص العام عن كونه حجة في الباقي بعد التخصيص ،بينما النسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به .
4- المنسوخ كان مرادا للشارع بخلاف النص العام "المخصص".
5- التخصيص يكون بنص مقارن للنص العام ،كما يكون بنص متراخ ،بينما النسخ لا يكون إلا بنص متراخ.
6-التخصيص لا يجوز إيراده على العام بحيث لا يبقى تحت اللفظ العام شيء من أفراده ،بينما النسخ يجوز فيه ذلك في رأي بعض الأصوليين .
7-التخصيص إزالة الحكم في عمومه بغير حرف متوسط ،ويكون متصلاً بالمخصص أو منفصلاً أما النسخ فيكون متصلاً دائماً ،والاستثناء لا يكون إلا متصلاً بالأول .
8-النسخ لا يكون في الأخبار بخلاف التخصيص والاستثناء .

أقـــوال أخــرى في النســـخ

قال السيوطي أن المصحف الذي نراه ومتداول اليوم ليس هو المصحف الأصلي فقد رفع منه الكثير من الآيات والسور ولا سبيل لتحديد هذا القدر مكن القرآن الذي رفع لأن أمر النبي بإسقاطه كان يكفي لكي ينساه الصحابة ولا يدونوا منه شيئاً . ويرى السيوطي أن عدم إثبات آية الرجم حين طلب عمر من النبي كتابتها ،فكره منه النبي ذلك وكان حكمها باقياص لانه اثقل الاحكام واشدها واغلظ الحدود .
وقال الأستاذ محمد صبيح في كتابه مراحل التدوين صفحة 202 أنه لا يصح أن نعول على الروايات المنسوخة اللهم ما اختص بالتشريع .
يقول الرافضون أن كل ما قيل من رفض النسخ والمنسوخ باطلاً لفساد التعليل المسشوق لإثباته لأن القول بأن النبي أمر بإسقاطه كان كافياً لكي ينساه الصحابة وةلا يدونوا منه شيئاً قول ينقصه الواقع ،فالذي نعرفه هو أن الصحابة لم ينسوا ،بدليل ما يرون من الأحكام مما يزعمونه منسوخاً ،فلو كان النسيان أمراً طبيعياً ومعقولاً في هذا المضمار لنسيت أيضاً آيتا الرجم والرضاعة لأن ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر ،ويحتدم الصراع بين مؤيدي النسخ ومنكريه فيقول المؤيدون :كيف تنسى آيات نزلت بأحكام شرعية تطبيقية ،والعمل بقانون ما هو أقوى المذكرات به فكيف وما يدعى نسخه آيات مرتبطة بالنظام الاجتماعي .
ومما يجدر التنبيه به أننا عندما ننكر قرآنية نص الرجم أو الرضاع لا ننفي ثبوت الرجم بالسنة وكذا التحريم بالرضاعة .
ورب قائل يقول :إن المنسوخ تلاوة لا يعول عليه إلا فيما يتصل بالتشريع ،وأنه نزل لمجرد التعبد بتلاوته وليس لإثبات حكم شرعي وذلك لأمرين :
الأول :أن القائلون بوجود النسخ ذكروا في هذا الباب آيات للأحكام منسوخة تلاوتة لا حكماً كآيتي الرجم والر ضاعة المزعومتين كما ذكروا آيات ليست في أبواب البأحكام الفقهية ،وجميعها لا تقوى أدلة ثبوتها .
ويقول ابن حزم رداً على هؤلاء :أنه لا توجد آية منسوخة بدون نص ناسخ من الكتاب والسنة فلا بد للفظ المنسوخ من لفظ ناسخ ،وبناءً عليه فإن ما يقال عن آيتي الرجم والرضاعة المنسوختين وليس من لفظ ناسخ لهما قول مرفوض .
الأمر الثاني : أن التمييز بين ما هو خاص بالتشريع من الآيات المنسوخة وما هو خاص بغيره ،كالتمييز بين جلال سورة يوسف وبين آيات الأحكام في البقرة والمائدة ،بل هو تمييز لبعض السور على بعضها ،وتشريف للبعض على البعض الآخر حسب الموضوع .
وهذا ينافي المنطق وآداب الدين البتي حظرت أن نسمي سورتي النساء بالنساء الكبرى والنساء الصغرى وتطلب أن نقول النساء الطويلة وهي التي تلي سورة آل عمران ،والنساء القصيرة وهي سورة الطلاق .
ويقول السيوطي أن آية الرجم لم تثبت بالمصحف ونهى عن إثباتها لكي تنسى لأنها أثقل الأحكام وأغلظ الحدود .
ورد عليه الجبري بقوله :إن زعم السيوطي مرفوض لفساد التعليل ،إذ أن النبي لا يمكن أن يكون مأمور بالتبليغ التام كما في قوله :"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ،وإن لم تفعل فما بلغت رسالته "ويسمح هذا التشديد في طلب البلاغ لما أنزل إليه من ربه ،ثم تميل نفسه إلى أسلوب من أساليب التبليغ يميل إلى الاستخفاء أو لا يأخذ صفة الإذاعة والانتشار اللازمين لكمال التبليغ المفروض على الأنبياء .
إن هذا الذي يقوله السيوطي يؤدي إلى انتقاص صفة التبليغ في النبي .
وقول السيوطي :أنها أثقل الاحكام ..قول لا نسلم به ،بل هو مرفوض ،أليس مثله الصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف في حد قاطعي الطريق والحرابة :"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض "
ومما نستدل به على السيوطي وصبيح ،قول صبيح :إن قاريء سيرة النبي يعلم أنه كان شديد الحرص على بيان وجهة نظره في كل أمر من الأمور كما كان حريصاً على أن يكون صحابته – وهم حملة الرسالة من بعده – فاهمين كل الفهم لتصرفاته .
فهل تتفق هذه الطبيعة مع ما يرويه عن السيوطي من أن النبي كان يريد التجهيل في هذا الحكم الشرعي والمنطق الدستوري يقول : أن الحكم القانوني لا يعتبر نافذاً وساري المفعول ،وصالحاً للحكم به إلا إذا عمل اللازم لإذاعته بنشره في الصحف الرسمية وبعد مضي مدة كافية لذيوعه حتى لا يكون للناس حجة وتقع مظلمة .
تعليق : الواضح للعيان الآن أن الصراع بين مؤيدي النسخ وبين معارضيه يدور فقط حول آية الرجم وآية الرضاع ،وتناسوا تماماً قول ابن حزم والسيوطي أن الكثير من القرآن قد أنسي ولم يدون نوأن المصحف الحالي يختلف عن المصحف الذي كان متداولاً آيام النبي .
نعود ثانية إلى الجدل المشتعل بين مؤيدي النسخ ومنكريه ،فيقول الجبري في كتابه الناسخ والمنسوخ أن الله حين بعث الرسل قال :"لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " فهل يتفق – وهذا المنهج مع ما يزعمه الرواة من أن الرسول قد نهى عمر عن كتابة آية فيها حكم قانوني ؟؛
لاتوجد أدنى علاقة بين الآية المذكورة وبين القول بنهي الرسول عمر عن كتابة آية الرجم ولا أدري ماذا يقصد الجبري بهذا الاستشهاد " الكاتب
ويستمر عبد المتعال الجبري في نقده لمنكري النسخ فيقول : قد يكون مقبولاً أن ينهى الرسول عن كتابة حكم لم تنزل به آية قرآنية لكي لا تختلط السنة بالقرآن ،ولكن لا يقبل أن يقال أنه نهى عن تدوين آية فيها حكم تشريعي .
ثم هل يتناسب هذا الحذف أو ذلك النسيان للنص القرآني المنسوخ مع عموم قوله "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون "
هنا نضم صوتنا إلى صوت الجبري في القول أن الله قد حفظ كتابه من النسخ والتبديل والحذف ،فما هو معنى قوله "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها "فما هو النسخ إذ .
رأي الإمام محمد بن عيسى الفاداني في النسخ :
أحزن بعض المفكرين المحدثين كثرة ما رواه من القول بالنسخ في القرآن ومن هؤلاء محمد بن عيسى الفاداني ،فقد جاء في تعليقه على كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي عند ذكر قراءة ْشر رضعات يحرمن " ما نصه وقول الرواة وكان مما يتلى عشر رضعات يحرمن "هذا مذهب الأثريين ،أما غيرهم فيؤول لفظ التلاوة بفشو هذا الحكم على الألسنة وحفظه في النفوس لا بالتلاوة التنزيلية ،ذهاباً إلى أن مرجع ما يحكم بتنزيله هو التواتر والتواتر مفقود في مثل هذه المنسوخات .
وقد نقل الفاداني هذا عن أستاذه جمال الدين الأفغاني ،ثم قال الفاداني "ولقد عظم الخطيب بدعوى النسخ في كثير من الآيات والأخبار ،حتى كاد أن تنفصم عرى الأحكام في كثير منها ،وأصبح يتخذ النسخ تكاة كل عاجز في البحث تفحمه الحجة .
ثم يقول : وويرى البعض أن النسخ فرع الثبوت فما لم يثبت بالتواتر قرآنيته ،فإنه لا يتفرع عليه النسخ ولا عدمه .
وقال الشيخ السايس :مارواه مالك وغيره عن عائشة قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفلى النبي وهن مما يقرأ من القرآن .
تعليق :
هذا الحديث يبين بما لا يدعو مجالاً للشك أن القرآن قد سقط منه الكثير وخاصة بعد وفاة محمد .
عــلاقة النسـخ بالسنــة والإجمــاع

هناك تقسيم آخر للناسخ والمنسوخ من حيث النظر إلى السنة والاجماع ونسخ القرآن لهما أو نسخه بهما فيقول مدعو النسخ :ينقسم القرآن من حيث النسخ به أو له إلى :
1-قرآن ناسخ للسنة :ولكن هل تنسخ السنة القرآن ؟
2- قرآن ناسخ للإجماع :ولكن هل ينسخ الإجماع القرآن ؟
3- قرآن ناسخ للقياس :ولكن هل ينسخ القياس القرآن ؟
السنة هي لفظ يطلق على ما فعله الرسول أو قاله أو أقره وذلك كله أما بوحي أو قبل نزول الوحي اجتهاداً منه أو إقراراً للعرف الذي لا يصطدم بالقواعد الكلية للشريعة .
بالنسبة إلى النوع الأول : ما كان من السنة بوحي فلا يأتي متعارضاً مع القرآن ولا منسوخاً به ولا بأي شيء ،فلا ينسخه قرآن ولا تنسخه سنة ،لأنه لا تبديل لكلمات الله وأما ما كان من غير هذا القبيل فلا يكون من باب النسخ ،وأنما هو رفع لما كان عليه العرب أو المجتمع من عادات سائدة ،لأنه لم يثبت حكمه بخطاب من الله نزل على النبي ،بل هو كالخمر ،كان يشربها المسلمون بحكم العادة إلى غزوة أحد بعد مبعث النبي بخمسة عشر عاماً ثم نزل القرآن بتحريمها ،ولا يقال حينئذ أن الخمر كانت حلالاً في صدر الإسلام ثم نسخ حلها .
تعــليــق :-
الثابت في القرآن أن الخمر لم تحرم في باديء الأمر على المسلمين وأنها فعلاً كانت حلالاً ثم نسخت آية التحليل بأخرى للتحريم فأول ما نزل بخصوص الخمر كان آية 219 من سورة البقرة وهي "يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس "ثم نسخت هذه الآية بآية سورة النساء التي تقول "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتمك سكارى حتى تعلموا ما تقولون "ثم نسخت هذه بقوله في سورة المائدة "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " وقال العلماء أن هذا ما نسخ حكمه وبقي قوله وعليه يتضح لنا أن حديث القرآن عن الخمر في باديء الأمر لم يكن يحمل صورة التحريم إنما كان للمنع وقت الصلاة فقط حتى نسخت آية المائدة آية سورة النساء فأصبح الخمر محرماً بعد آية المائدة .
وبخصوص النوع الثاني وهو نسخ السنة للقرآن فقال الجبري أنهم يرفضون هذا ومنع الشيرازي هذا نقلاً عن بعض الفقهاء فقال : قال بعض الفقهاء لا يجوز نسخ السنة للقرآن أو نسخها بالقرآن لأنه لو جوزنا ذلك لجعلنا القرآن بياناً للسنة ،وأما نسخ القرآن بالسنة فإنه لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل ( لا ندري ماذا يقصد الفقهاء بذلك ) لأنه لا إعجاز في لفظ السنة كالإعجاز الذي في لفظ القرآن فدل ذلك على أن السنة ليست مثل القرآن فمحال أن ينسخ القرآن بالسنة لأنها ليست مثل القرآن في إعجازه .
تعــليق :
جاء في سورة التكاثر قوله "ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر "قال المفسرون أن ذلك تحريم لزيارة القبور ،ولم يرد نص ينسخ هذا النص غير الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في كتاب زيارة القبور والذي فيه "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة "وهذا يدل على أن السنة نسخت القرآن ،وبطلان ما قال الفقهاء .

تــفســير آيــة " مـا ننســخ من آيـة أو ننسـها نـأت بخــير منهـا أو مـثلهــا .ألم تعـلم أن الله على كل شيء قـدير " .


سورة البقرة 105
تاريخ ابن كثير ج4

سورة النحل 101

سورة الحج آية 52

الجاثية 29

الناسخ والمنسوخ لعبيد القاسم النهروي

الأنفال 3

البقرة 254


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج1 ص45

تفسير بن كثير للآية 83 من سورة البقرة

الاتقان في علوم القرآن ج3 ص 64

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج4 ص 88

فصول البدايع ج1 ص 132

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج2 ص 27

آداب الزفاف لناصر الدين الألباني ص151

اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 134

الناسخ والمنسوخ للجبري ج1 ص 52